به نقل از «ایران اکونومیست»

واکاوی چهار عامل موثر بر ‌نوسانات ارز‌

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۷۸۶۹

کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی کاهش قیمت ارز در هفته‌های آتی، گفت: مصوبه واردات خودرو، تجارت آزاد با اوراسیا، تحمیل تقاضا به بازار ارز برای واردات گوشی‌های لوکس و جریان آشوب، از جمله عوامل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر است.

‌به گزارش ایران اکونومیست، رضا غلامی، در یک برنامه تلویزیونی، روند قیمتی دلار در یک سال گذشته را در محدوده ثابتی دانست و ادامه داد: با این ‌وجود در هفته‌های اخیر شاهد شکل‌گیری روند صعودی در بازار ارز هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامی، تحرکات جریان آشوب را از جمله عوامل غیراقتصادی و برخی تصمیمات دولت را به عنوان عوامل اقتصادی افزایش نرخ ارز عنوان کرد و این تغییرات را قابل‌کنترل دانست.

وی افزود: ساختار بازار ارز در کشور به‌گونه‌ای است که در تمامی شئونات زندگی افراد تأثیرگذار خواهد بود، به‌گونه‌ای که افزایش نرخ ارز، سبب رشد قیمت اقلام صادراتی نظیر رب گوجه‌فرنگی نیز خواهد شد و از این جهت نرخ ارز، بر بازار اقلامی که تماماً در داخل کشور تولید می‌شود، نیز اثرگذار است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، نرخ ارز متغیر مهمی است که همه دولت‌ها برای کنترل آن دغدغه داشته‌اند.

وی یادآور شد: البته ساختار بازار ارز در کشور ما انحصاری و در اختیار دولت است. مهم‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور، دولت و شرکت‌های بزرگ وابسته به آن هستند، به همین دلیل است که نقش اصلی در بازار ارز را دولت ایفا می‌کند و ردپای تصمیمات دولت در هرگونه تغییر در بازار کاملاً مشهود است.

سه عامل اقتصادی تأثیرگذار در افزایش نرخ ارز

غلامی سه عامل اقتصادی را در افزایش اخیر نرخ ارز مؤثر دانست و گفت: طی روزهای گذشته، خبر «در نظر گرفتن یک میلیارد دلار ارز به جهت واردات خودرو»، «اعلام تجارت آزاد» و «کاهش 90 درصدی تعرفه کالاهای وارداتی از کشورهای اوراسیا و مصرف ارز برای واردات تلفن‌همراه برند آمریکایی»، سبب رشد تقاضا در بازار ارز کشور شد؛ عوامل گفته شده سبب شد تقاضای بالقوه ارزی به بالفعل تبدیل شود.

وی ادامه داد: حتی برای تجارت آزاد از اوراسیا، واردات کالاهای ممنوعه نیز در نظر گرفته شده که این موضوع به تأیید سران قوا هم رسیده و می‌تواند منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار شود.  

غلامی تفکر اقتصادی برخی از افراد که معتقدند افزایش نرخ ارز ناشی از تورم است را نادرست خواند و تأکید کرد: این افراد با پمپاژ رسانه‌ای به دنبال افزایش نرخ ارز مطابق با تورم کشور هستند، در واقع این افراد، افزایش نقدینگی را عامل افزایش نرخ تورم و در نهایت علتی به جهت رشد نرخ ارز عنوان می‌کنند. در حالی که این تحلیل‌ها مطابق با واقعیت نیستند.

وی در ادامه اظهار داشت: آشوب و اغتشاشات اخیر نیز به عنوان یک عامل غیراقتصادی مهم در کنار عوامل اقتصادی گفته شده سبب شد تا در این مقطع زمانی شاهد افزایش نرخ ارز در بازار باشیم، البته نرخ ارز قابل‌کنترل است و حتی نرخ 30 تا 35 هزار تومانی نیز متعادل و موردنیاز کشور نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نرخ دلار در بودجه 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است و به سبب منابع ارزی بانک مرکزی، مدیریت و کنترل بازار به‌سرعت قابل تحقق خواهد بود.

غلامی در خصوص نقش دلالان در نوسانات بازار ارز نیز گفت: ممکن است فردی به جهت تهیه ارز به صرافی‌های رسمی مراجعه کند و در تأمین ارز با مشکل مواجه شود، در نتیجه دلالان از این موقعیت سوءاستفاده کرده و بر بازار تأثیرگذار خواهند بود که این تأثیر دو یا سه‌روزه خواهد بود و با ورود جدی حاکمیت، مدیریت صحیح در این زمینه صورت خواهد گرفت.

* جریان آشوب به دنبال اخلال در نظام ارزی کشور بود

وی جریان آشوب را در افزایش نرخ ارز تأثیرگذار عنوان و اعلام کرد: در جریان اغتشاشات برخی با هدف اخلال در نظام ارزی به دنبال ضربه به اقتصاد کشور بودند که خوشبختانه توسط نهادهای اطلاعاتی دستگیر شده‌اند، البته به دلیل اینکه 80 درصد از منابع ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی، دولت و شرکت‌های وابسته به آن است، نگرانی خاصی وجود ندارد.

* ارزپاشی فقط منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود

غلامی در بخش دیگری از اظهارات خود ارزپاشی را راهکار مؤثری برای تثبیت نرخ ارز ندانست و بیان کرد: تجربه ارزپاشی در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این اقدام منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود و به ‌جای اینگونه اقدامات باید تقاضای واقعی شناسایی و برطرف شود.

وی گفت: نرخ فروش ارز در بازار آزاد، سهم اندکی در معاملات ارزی در کشور دارد زیرا 70 درصد از بازار به نرخ نیمایی مربوط است، با این ‌وجود کنترل نرخ بازار آزاد نیز اهمیت دارد و به سبب دست بالای بانک مرکزی در منابع ارزی، طی هفته‌های آتی با کاهش نرخ ارز مواجه خواهیم بود.

پایان پیام /

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش نرخ ارز جریان آشوب بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۷۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی